الرئيسية
مساوىء التحكيم
َفإذا كانت هذه هى بعض مزايا التحكيم فلا يمكن إنكار ماله من مثالب أو إخفائها فالتحكيم يوصف عادة بأنه طريق مكلف مادياً و يرجع ذلك إلى تصاعد رسوم التحكيم ومكافأت المحكمين فى بعض مراكز التحكيم ،إلا أنه يراعى أن هذا العيب يجب ألا يقدر بمعزل عن العامل الزمنى إذا تم إنهاء النزاع خلال مدة قصيرة أو حتى مدة محددة قد يكون له قيمة كبيرة فى ذاته ،كما أن حصول صاحب الحق على حقه عن طريق القضاء بعد مضى سنوات من إثارة النزاع المصحوب بنزيف مادى قد تكون حصيلته أكثر كلفة من نفقات التحكيم المرتفعة والتى تنهى النزاع سريعاً .
كما يعتبر من مساوىء التحكيم أيضا فى نظر البعض عدم موضوعية بعض المحكمين وهو ما يمكن تلافيه بحسن إختيار المحكم وهى مسألة تقع أساساً على عاتق الأطراف ويمكن أن تعاونهم فى هذا بعض مؤسسات ومراكز التحكيم غير المنحازة كما يمكن علاج هذه المسألة بإتخاذ إجراءات الرد التى تقررها مختلف قوانين التحكيم وهو ما أخذ به القانون المصرى .
نبذة عن قانون التحكيم المصرى :-
تماشياً مع الإتجاه الدولى نحو التحكيم وتخفيف العبء عن القضاء الرسمى فى الدولة وبعد إنضمام مصر إلى إتفاقية نيويورك لسنة 1958 و سعياً وراء تشجيع الإستثمار إتجه المشرع المصرى لإصدار القانون رقم 27 لسنة 1994 بشان التحكيم، وقد إحتوى هذا القانون على 58 مادة تنظم عملية التحكيم بدايةً من الإتفاق على التحكيم وحتى تنفيذ حكم هيئة التحكيم .
كما يعتبر من مساوىء التحكيم أيضا فى نظر البعض عدم موضوعية بعض المحكمين وهو ما يمكن تلافيه بحسن إختيار المحكم وهى مسألة تقع أساساً على عاتق الأطراف ويمكن أن تعاونهم فى هذا بعض مؤسسات ومراكز التحكيم غير المنحازة كما يمكن علاج هذه المسألة بإتخاذ إجراءات الرد التى تقررها مختلف قوانين التحكيم وهو ما أخذ به القانون المصرى .
نبذة عن قانون التحكيم المصرى :-
تماشياً مع الإتجاه الدولى نحو التحكيم وتخفيف العبء عن القضاء الرسمى فى الدولة وبعد إنضمام مصر إلى إتفاقية نيويورك لسنة 1958 و سعياً وراء تشجيع الإستثمار إتجه المشرع المصرى لإصدار القانون رقم 27 لسنة 1994 بشان التحكيم، وقد إحتوى هذا القانون على 58 مادة تنظم عملية التحكيم بدايةً من الإتفاق على التحكيم وحتى تنفيذ حكم هيئة التحكيم .
