الرئيسية
منح جنسية بعض الدول العربية للاجئين الفلســــطينيين
يقرر المجلس الموافقة على توصية لجنـــة الشؤون السياسية الآتية:
نظرت لجنة الشؤون السياسية بمذكرتي الأمانة العامة ووزارة الخارجية للجمهورية العربية المتحدة بشأن منح بعض الدول العربية جنسيتها للاجئين الفلسطينيين العرب المقيمين في أراضيها.
وأحاط بما تتخذه الدول الأعضاء في هذا الشأن.
" واللجنة إذا تؤكد قرارات مجلس الجامعة السابقة في هذا الشأن توصى حكومات الدول الأعضاء أن تنظر بعين العطف إلى تهيئة فرص العمل للاجئين الفلسطينيين المقيمين في أراضيها مع الاحتفاظ بجنسيتهم الفلسطينية كمبدأ عام".
قرار رقم : 1547 / د 31 تاريخ : 9/3/1959
إصدار جوازات سفر أردنية لنازحي قطاع غزة
اطلع المؤتمر¯ على مذكرات الأمانة العامة والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت بشأن الطلبة والعمال من نازحي قطاع غزة الذين يطلبون من الجهات المختصة بالحكومة الأردنية أن تسهل لهم أمر تنقلاتهم وأسفارهم للعمل في البلدان العربية بإصدار جوازات سفر أردنية عوضا عن تذكرة السفر التي يحملونها أو هويتهم الشخصية والتي لا تقبل في عدد من هذه الأقطار لغايات العمل والإقامة، وان الحكومة الأردنية صرفت لمن يبرز عقدا مبرما للعمل في إحدى الدول الشقيقة جوازات سفر أردنية مؤقتة مدتها سنة.
وأحاط بطلب الحكومة الأردنية بحث الموضوع فإما أن تجيز حكومات الدول الأعضاء إصدار جوازات السفر الأردنية المؤقتة أو أن تقبل الدول الشقيقة سفرهم وتنقلاتهم وإقامتهم بموجب تذاكر السفر أو بطاقات الهوية التي يحملونها أحيانا، أو أن تقترح أسلوبا آخر لتسهيل مصالحهم.
وبعد أن استعرض المؤتمر الموضوع وما سبق أن صدر بشأنه من وثائق السفر الموحدة وبروتوكول تنظيم شؤون السفر والإقامة والعمل للفلسطينيين في الدول العربية الذي وافق عليه مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في الدار البيضاء بتاريخ 11/9/1965 أوصى بما يلي:
1) أن تتولى السلطات المختصة بالجمهورية العربية المتحدة تجديد جوازات النازحين من قطاع غزة أينما وجدوا، وصرف جوازات سفر بديلة لجوازاتهم السابقة.
2) أن تلتزم الدول العربية بالعمل بهذه الوثائق وان تيسر وسائل العمل والإقامة والتنقل للاخوة الفلسطينيين طبقا لبروتوكول الدار البيضاء السابق ذكره.
قرار رقم : 5581/ د 106 تاريخ 15/9/1996
قرار مجلس جامعة الدول العربية بشأن اللاجئين الفلسطينيين:
مارس 1997
إن مجلس الجامعة،
بعد إطلاعه:
على مذكرة الأمانة العامة*
وعلى توصية مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في دورته السابعة والخمسين* وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية* وإذ يستذكر قرار الجمعية العامة رقم 194 لعام 1948، وقرار مجلس الأمن رقم 237 لعام 1967* ويشير إلى بنود العهد الدولي للحقوق السياسية والاجتماعية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان*
يقرر
التأكيد على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الجامعة رقم 5414 تاريخ 15/9/1994، المتعلق بتكليف لجنة التوفيق المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 بالتعاون مع الدول العربية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين بإعداد حصر شامل للاجئين الفلسطينيين وأملاكهم، ووضع تصور شامل لحل قضيتهم على أساس القرار رقم 194.
رفض المحاولات الرامية إلى حل مشكلة اللاجئين على أساس أنها مجرد قضية إنسانية، وفصلها عن جوانبها السياسية والقانونية.
التأكيد على أهمية عقد ندوة دولية حول قضية اللاجئين لوضع آليات، ومقترحات لإيجاد حل عادل لها على أساس القرار رقم 194 لعام 1948، ودعوة الأمانة العامة لبذل المساعي اللازمة لعقد ندوة حول قضية اللاجئين.
ضرورة العمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 237 لعام 1967 الخاص بتسهيل عودة النازحين، وقرارات الأمم المتحدة الأخرى ذات العلاقة
قرار رقم : 1946/ د 41 تاريــــــخ : 31/3/1964
¯ حيثما ترد كلمة "المؤتمر" يقصد بها : مؤتمر المشرفين على شؤون اللاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة.
بروتوكول معاملة الفلسطينيين في الدول العربية :
استناداً إلى ميثاق جامعة الدول العربية وملحقه الخاص بفلسطين و إلى قرار مجلس جامعة الدول العربية بشأن القضية الفلسطينية وعلى الخصوص إلى القرار الخاص بالمحافظة على الكيان الفلسطيني.
فقد وافق مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في اجتماعه بالدار البيضاء يوم 10 سبتمبر ( أيلول ) لعام 1965 على الأحكام الآتية، ودعا الدول الأعضاء إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ:
(1) مع الاحتفاظ بجنسيتهم الفلسطينية يكون للفلسطينيين المقيمين حاليا في أراضي ................. الحق في العمل والاستخدام أسوة بالمواطنين.
(2) يكون للفلسطينيين المقيمين حاليا في أراضي .................... ومتى اقتضت مصلحتهم ذلك، الحق في الخروج منها والعودة إليها.
(3) يكون للفلسطينيين المقيمين في أراضي الدول العربية الأخرى الحق في الدخول إلى أراضي ........................... والخروج منها متى اقتضت مصلحتهم ذلك . ولا يترتب على حقهم في الدخول الحق في الإقامة إلا للمدة المرخص لهم بها وللغرض الذي دخلوا من أجله ما لم توافق السلطات المختصة على غير ذلك.
(4) يمنح الفلسطينيون حالياً في أراضي ................... وكذلك من كانوا يقيمون فيها وسافروا إلى المهاجر متى رغبوا في ذلك وثائق صالحة لسفرهم، وعلى السلطات المختصة أينما وجدت صرف هذه الوثائق أو تجديدها بغير تأخير.
(5) يعامل حاصلون هذه الوثيقة في أراضي دول الجامعة العربية معاملة رعايا دول الجامعة بشأن التأشيرات والإقامة.
عن الأمين العام
تحريراً في الدار البيضاء يوم 11 من سبتمبر (أيلول) لعام 1965
إجراءات السفر والإقامة والعمل المتعلقة بالفلسطينيين في الأقطار العربيــــــــــة
بحث المؤتمر الموضوع، واطلع على المذكرات التي قدمت بشأنه واستناداً إلى بروتوكول معاملة الفلسطينيين في الدول العربية الذي أقره مجلس ملوك ورؤساء الدول العربية في دورته الثالثة التي عقدت في الدار البيضاء في المملكة المغربية في الفترة من 13 إلى 17 سبتمبر ( أيلول ) 1965.
بأن تقوم منظمة التحرير الفلسطينية بإجراء اتصالات ثنائية مع الجهات المختصة في الدول الأعضاء وسائر البلاد العربية لبحث الحلول اللازمة لإجراءات السفر والإقامة والعمل لديها، وتقديم تقرير بنتائج هذه الاتصالات إلى الأمانة العامة بجامعة الدول العربية.
يقرر المجلس الموافقة على توصية لجنـــة الشؤون السياسية الآتية:
نظرت لجنة الشؤون السياسية بمذكرتي الأمانة العامة ووزارة الخارجية للجمهورية العربية المتحدة بشأن منح بعض الدول العربية جنسيتها للاجئين الفلسطينيين العرب المقيمين في أراضيها.
وأحاط بما تتخذه الدول الأعضاء في هذا الشأن.
" واللجنة إذا تؤكد قرارات مجلس الجامعة السابقة في هذا الشأن توصى حكومات الدول الأعضاء أن تنظر بعين العطف إلى تهيئة فرص العمل للاجئين الفلسطينيين المقيمين في أراضيها مع الاحتفاظ بجنسيتهم الفلسطينية كمبدأ عام".
قرار رقم : 1547 / د 31 تاريخ : 9/3/1959
إصدار جوازات سفر أردنية لنازحي قطاع غزة
اطلع المؤتمر¯ على مذكرات الأمانة العامة والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت بشأن الطلبة والعمال من نازحي قطاع غزة الذين يطلبون من الجهات المختصة بالحكومة الأردنية أن تسهل لهم أمر تنقلاتهم وأسفارهم للعمل في البلدان العربية بإصدار جوازات سفر أردنية عوضا عن تذكرة السفر التي يحملونها أو هويتهم الشخصية والتي لا تقبل في عدد من هذه الأقطار لغايات العمل والإقامة، وان الحكومة الأردنية صرفت لمن يبرز عقدا مبرما للعمل في إحدى الدول الشقيقة جوازات سفر أردنية مؤقتة مدتها سنة.
وأحاط بطلب الحكومة الأردنية بحث الموضوع فإما أن تجيز حكومات الدول الأعضاء إصدار جوازات السفر الأردنية المؤقتة أو أن تقبل الدول الشقيقة سفرهم وتنقلاتهم وإقامتهم بموجب تذاكر السفر أو بطاقات الهوية التي يحملونها أحيانا، أو أن تقترح أسلوبا آخر لتسهيل مصالحهم.
وبعد أن استعرض المؤتمر الموضوع وما سبق أن صدر بشأنه من وثائق السفر الموحدة وبروتوكول تنظيم شؤون السفر والإقامة والعمل للفلسطينيين في الدول العربية الذي وافق عليه مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في الدار البيضاء بتاريخ 11/9/1965 أوصى بما يلي:
1) أن تتولى السلطات المختصة بالجمهورية العربية المتحدة تجديد جوازات النازحين من قطاع غزة أينما وجدوا، وصرف جوازات سفر بديلة لجوازاتهم السابقة.
2) أن تلتزم الدول العربية بالعمل بهذه الوثائق وان تيسر وسائل العمل والإقامة والتنقل للاخوة الفلسطينيين طبقا لبروتوكول الدار البيضاء السابق ذكره.
قرار رقم : 5581/ د 106 تاريخ 15/9/1996
قرار مجلس جامعة الدول العربية بشأن اللاجئين الفلسطينيين:
مارس 1997
إن مجلس الجامعة،
بعد إطلاعه:
على مذكرة الأمانة العامة*
وعلى توصية مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في دورته السابعة والخمسين* وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية* وإذ يستذكر قرار الجمعية العامة رقم 194 لعام 1948، وقرار مجلس الأمن رقم 237 لعام 1967* ويشير إلى بنود العهد الدولي للحقوق السياسية والاجتماعية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان*
يقرر
التأكيد على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الجامعة رقم 5414 تاريخ 15/9/1994، المتعلق بتكليف لجنة التوفيق المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 بالتعاون مع الدول العربية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين بإعداد حصر شامل للاجئين الفلسطينيين وأملاكهم، ووضع تصور شامل لحل قضيتهم على أساس القرار رقم 194.
رفض المحاولات الرامية إلى حل مشكلة اللاجئين على أساس أنها مجرد قضية إنسانية، وفصلها عن جوانبها السياسية والقانونية.
التأكيد على أهمية عقد ندوة دولية حول قضية اللاجئين لوضع آليات، ومقترحات لإيجاد حل عادل لها على أساس القرار رقم 194 لعام 1948، ودعوة الأمانة العامة لبذل المساعي اللازمة لعقد ندوة حول قضية اللاجئين.
ضرورة العمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 237 لعام 1967 الخاص بتسهيل عودة النازحين، وقرارات الأمم المتحدة الأخرى ذات العلاقة
قرار رقم : 1946/ د 41 تاريــــــخ : 31/3/1964
¯ حيثما ترد كلمة "المؤتمر" يقصد بها : مؤتمر المشرفين على شؤون اللاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة.
بروتوكول معاملة الفلسطينيين في الدول العربية :
استناداً إلى ميثاق جامعة الدول العربية وملحقه الخاص بفلسطين و إلى قرار مجلس جامعة الدول العربية بشأن القضية الفلسطينية وعلى الخصوص إلى القرار الخاص بالمحافظة على الكيان الفلسطيني.
فقد وافق مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في اجتماعه بالدار البيضاء يوم 10 سبتمبر ( أيلول ) لعام 1965 على الأحكام الآتية، ودعا الدول الأعضاء إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ:
(1) مع الاحتفاظ بجنسيتهم الفلسطينية يكون للفلسطينيين المقيمين حاليا في أراضي ................. الحق في العمل والاستخدام أسوة بالمواطنين.
(2) يكون للفلسطينيين المقيمين حاليا في أراضي .................... ومتى اقتضت مصلحتهم ذلك، الحق في الخروج منها والعودة إليها.
(3) يكون للفلسطينيين المقيمين في أراضي الدول العربية الأخرى الحق في الدخول إلى أراضي ........................... والخروج منها متى اقتضت مصلحتهم ذلك . ولا يترتب على حقهم في الدخول الحق في الإقامة إلا للمدة المرخص لهم بها وللغرض الذي دخلوا من أجله ما لم توافق السلطات المختصة على غير ذلك.
(4) يمنح الفلسطينيون حالياً في أراضي ................... وكذلك من كانوا يقيمون فيها وسافروا إلى المهاجر متى رغبوا في ذلك وثائق صالحة لسفرهم، وعلى السلطات المختصة أينما وجدت صرف هذه الوثائق أو تجديدها بغير تأخير.
(5) يعامل حاصلون هذه الوثيقة في أراضي دول الجامعة العربية معاملة رعايا دول الجامعة بشأن التأشيرات والإقامة.
عن الأمين العام
تحريراً في الدار البيضاء يوم 11 من سبتمبر (أيلول) لعام 1965
إجراءات السفر والإقامة والعمل المتعلقة بالفلسطينيين في الأقطار العربيــــــــــة
بحث المؤتمر الموضوع، واطلع على المذكرات التي قدمت بشأنه واستناداً إلى بروتوكول معاملة الفلسطينيين في الدول العربية الذي أقره مجلس ملوك ورؤساء الدول العربية في دورته الثالثة التي عقدت في الدار البيضاء في المملكة المغربية في الفترة من 13 إلى 17 سبتمبر ( أيلول ) 1965.
بأن تقوم منظمة التحرير الفلسطينية بإجراء اتصالات ثنائية مع الجهات المختصة في الدول الأعضاء وسائر البلاد العربية لبحث الحلول اللازمة لإجراءات السفر والإقامة والعمل لديها، وتقديم تقرير بنتائج هذه الاتصالات إلى الأمانة العامة بجامعة الدول العربية.
