الرئيسية
مصر: الإستئناف تخفف الأحكام ضد المتهمين فى كارثة قطارى العياط
حادث تصادم قطارى العياط
مـحيـط ـ مـحمـد مـفتـاح
قضت محكمة الجنح المستأنفة بمنطقة العياط بمحافظة 6 أكتوبر المصرية بتخفيف جميع الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة "الجنح" ضد المتهمين الثمانية فى حادث تصادم قطارى العياط الذي وقع بمنطقة كفر عمار بالعياط مساء 24 أكتوبر 2009 وأسفر عن مصرع 19 شخصا وإصابة 35 آخرين من الركاب.
حيث قضت المحكمة فى جلسة الثلاثاء بمعاقبة المتهم الأول وحيد كامل موسى سائق القطار رقم "152 " بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات مع الشغل بدلا من 7 سنوات، ومعاقبة المتهمين الثانى والثالث وهما خالد رجب بكري مساعد سائق القطار " 152" وحسام الدين عبد العظيم كمساري القطار رقم "152 "بالسجن المشدد لمدة 6 أشهر مع الشغل بدلا من 5 سنوات، عن تهمة الإهمال والإضرار بالمال العام، وألغت تهمتى القتل والإصابة الخطأ.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الرابع رمضان جابر منصور الكمسارى الخلفي للقطار رقم "152" بالسجن المشدد سنة مع الشغل بدلا من السجن 5 سنوات، عن التهم المنسوبة إليه وهى الإهمال المتسبب فى القتل الخطأ لـ 19 شخصا والإصابة الخطأ لـ 35 شخصا وإلحاق الضرر بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها .
كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الخامس أمير حليم حليم سائق القطار رقم "188 " بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات مع الشغل بدلا من 5 سنوات، عن التهم المنسوبة إليه وهى القتل الخطأ لـ 19 شخصا والإصابة الخطأ لـ 35 شخصا والإهمال والإضرار بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها للارتباط بينها.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين السادس والسابع والثامن وهم بباوي عياد إسحاق مساعد القطار رقم " 188 " وحسن على محمد مراقب الحركة المركزية وبدر معتصم بدر مراقب برج مراقبة كفار عمار بالسجن المشدد لمدة سنة مع الشغل بدلا من السجن 3 سنوات، عن التهم المنسوبة اليهم للارتباط بينها .
وألزمت المحكمة جميع المتهمين بأن يؤدوا 51 جنيها بالتضامن مع رئيس هيئة السكك الحديدية لأسر الضحايا على سبيل التعويض المدنى المؤقت.
بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الواحدة ظهرا، حيث تم احضار المتهمين من محبسهم وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعهم قفص المحكمة، وشهدت الجلسة حضور مكثف لأهالى وأقارب وزملاء المتهمين ووسائل الإعلام المختلفة ، وعقب النطق بالحكم تعالت زغاريد أهالى المتهمين وهتفوا قائلين "الله وأكبر" و"يحيا العدل" .
وكانت محكمة جنح العياط قد قضت فى 4 يناير الماضى بمعاقبة المتهم الأول "وحيد كامل موسى" سائق القطار رقم "152 " بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات ، وقضت بمعاقبة المتهمين الثانى والثالث والرابع والخامس وهم خالد رجب بكري مساعد سائق القطار " 152" وحسام الدين عبد العظيم كمساري القطار رقم "152 " ورمضان جابر منصور الكمساري الخلفي للقطار رقم "152" و أمير حليم حليم سائق القطار رقم "188 " بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات .
كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين السادس والسابع والثامن وهم بباوي عياد اسحاق مساعد القطار رقم " 188 " وحسن على محمد مراقب الحركة المركزية وبدر معتصم بدر مراقب برج مراقبة كفار عمار بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات .
كما قضت المحكمة برفض الدعوى المدنية المقامة من المتهمين ضد الهيئة العامة للسكك الحديدية والمهندس محمد لطفي منصور وزير النقل السابق والمهندس محمود سامي رئيس هيئة السكك الحديدية السابق بصفتهما وشخصهما، فى حين قضت بقبول الدعوى المدنية المقامة من أسر المجنى عليهم ضد المتهمين، وألزمت المتهمين بدفع 51 جنيها كتعويض مؤقت للمجنى عليهم .
وكان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود قد أمر يوم الخميس الموافق 12 نوفمبر/ تشرين الثاني إحالة 8 موظفين بالهيئة العامة للسكك الحديدية لمحاكمة عاجلة أمام محكمة جنح العياط بعد اتهامهم بالمسئولية عن حادث تصادم قطاري العياط الذي وقع في مساء 24 أكتوبر / تشرين الأول الماضي وأودى بحياة 19 شخصا ، بالإضافة إلى إصابة 35 آخرين .
وجاء القرار السابق بعد أن وجهت النيابة العامة للموظفين الثمانية تهم القتل الخطأ لـ 19 شخصا والإصابة الخطأ لـ 35 شخصا وإلحاق الضرر بأموال الجهة التي يعملون بها على نحو عرض حياة الأشخاص للخطر.
وكانت التحقيقات التي أجرتها النيابة الكلية بمحافظة الجيزة والتي قامت فيها بسماع شهود الحادث وأقوال المسئولين بالسكك الحديدية واستجواب المتهمين وإجراء محاكاة لكيفية وقوع الحادث، وندب لجنة فنية من ثلاثة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة، قد كشفت أن الحادث وقع أثناء سير القطار رقم 152 في طريقه من الجيزة إلى محافظة الفيوم وعند قرية كفر عمار بالعياط اصطدمت مقدمة قاطرته بإحدى دواب الماشية "جاموسة" نتج عنها كسر جزرة الهواء الخاصة بمكابح القطار وتفريغها من الهواء، مما أدى إلى تعطل القطار عن استكمال المسير، أعقب ذلك قدوم القطار رقم 188 المتجه من الجيزة إلى أسيوط على ذات القضبان حيث اصطدمت قاطرته بالعربة الأخيرة من القطار المتعطل.
كما كشفت التحقيقات أيضا أن الحادث انطوى على عدة صور من الإهمال الجسيم والرعونة وعدم مراعاة اللوائح والأنظمة والتعليمات، وتمثلت تلك الصور في عدم قيام قائد القطار رقم 152 ومساعده وكمساريه باتخاذ الإجراءات الواجبة لوقاية القطار وتأمينه من الاصطدام بالقطاررقم 188 القادم من خلفه خلال فترة تزيد عن 20 دقيقة من وقت تعطله قبل وقوع الحادث .
وأضافت التحقيقات أن قائد القطار رقم 188 تعمد تعطيل عمل جهاز التحكم الالي "ايه تي سي" بقطاره أثناء الرحلة، كما لم يتبصر هو ومساعده حال قيادة القطار خلو الطريق ومدلولات إشارات السيمافورات التحذيرية ولم ينتبها أيضا إلى تعطيل القطار رقم 152 قبل مكان تعطله بمسافة كافية لإيقاف القطار قيادتهما قبل الحادث رغم إمكانية ذلك .
وأشارت التحقيقات إلى أن مراقب الحركة المركزية في القاهرة تراخى في الاستجابة لنداءات التنبيه لتعطل القطار رقم 152 المرسلة من مراقب البرج المجاور لمكان الحادث، وترك مراقبي برج المراقبة بكفر عمار مكان عملهما خاليا قبل الحادث بعدة ساعات، وبالتالي لم تتخذ الإجراءات الواجبة لإخطار القطار رقم 188 ومراقب الحركة المركزية بالقاهرة لتلافي وقوع الحادث
حادث تصادم قطارى العياط مـحيـط ـ مـحمـد مـفتـاح
قضت محكمة الجنح المستأنفة بمنطقة العياط بمحافظة 6 أكتوبر المصرية بتخفيف جميع الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة "الجنح" ضد المتهمين الثمانية فى حادث تصادم قطارى العياط الذي وقع بمنطقة كفر عمار بالعياط مساء 24 أكتوبر 2009 وأسفر عن مصرع 19 شخصا وإصابة 35 آخرين من الركاب.
حيث قضت المحكمة فى جلسة الثلاثاء بمعاقبة المتهم الأول وحيد كامل موسى سائق القطار رقم "152 " بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات مع الشغل بدلا من 7 سنوات، ومعاقبة المتهمين الثانى والثالث وهما خالد رجب بكري مساعد سائق القطار " 152" وحسام الدين عبد العظيم كمساري القطار رقم "152 "بالسجن المشدد لمدة 6 أشهر مع الشغل بدلا من 5 سنوات، عن تهمة الإهمال والإضرار بالمال العام، وألغت تهمتى القتل والإصابة الخطأ.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الرابع رمضان جابر منصور الكمسارى الخلفي للقطار رقم "152" بالسجن المشدد سنة مع الشغل بدلا من السجن 5 سنوات، عن التهم المنسوبة إليه وهى الإهمال المتسبب فى القتل الخطأ لـ 19 شخصا والإصابة الخطأ لـ 35 شخصا وإلحاق الضرر بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها .
كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الخامس أمير حليم حليم سائق القطار رقم "188 " بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات مع الشغل بدلا من 5 سنوات، عن التهم المنسوبة إليه وهى القتل الخطأ لـ 19 شخصا والإصابة الخطأ لـ 35 شخصا والإهمال والإضرار بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها للارتباط بينها.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين السادس والسابع والثامن وهم بباوي عياد إسحاق مساعد القطار رقم " 188 " وحسن على محمد مراقب الحركة المركزية وبدر معتصم بدر مراقب برج مراقبة كفار عمار بالسجن المشدد لمدة سنة مع الشغل بدلا من السجن 3 سنوات، عن التهم المنسوبة اليهم للارتباط بينها .
وألزمت المحكمة جميع المتهمين بأن يؤدوا 51 جنيها بالتضامن مع رئيس هيئة السكك الحديدية لأسر الضحايا على سبيل التعويض المدنى المؤقت.
بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الواحدة ظهرا، حيث تم احضار المتهمين من محبسهم وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعهم قفص المحكمة، وشهدت الجلسة حضور مكثف لأهالى وأقارب وزملاء المتهمين ووسائل الإعلام المختلفة ، وعقب النطق بالحكم تعالت زغاريد أهالى المتهمين وهتفوا قائلين "الله وأكبر" و"يحيا العدل" .
وكانت محكمة جنح العياط قد قضت فى 4 يناير الماضى بمعاقبة المتهم الأول "وحيد كامل موسى" سائق القطار رقم "152 " بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات ، وقضت بمعاقبة المتهمين الثانى والثالث والرابع والخامس وهم خالد رجب بكري مساعد سائق القطار " 152" وحسام الدين عبد العظيم كمساري القطار رقم "152 " ورمضان جابر منصور الكمساري الخلفي للقطار رقم "152" و أمير حليم حليم سائق القطار رقم "188 " بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات .
كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين السادس والسابع والثامن وهم بباوي عياد اسحاق مساعد القطار رقم " 188 " وحسن على محمد مراقب الحركة المركزية وبدر معتصم بدر مراقب برج مراقبة كفار عمار بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات .
كما قضت المحكمة برفض الدعوى المدنية المقامة من المتهمين ضد الهيئة العامة للسكك الحديدية والمهندس محمد لطفي منصور وزير النقل السابق والمهندس محمود سامي رئيس هيئة السكك الحديدية السابق بصفتهما وشخصهما، فى حين قضت بقبول الدعوى المدنية المقامة من أسر المجنى عليهم ضد المتهمين، وألزمت المتهمين بدفع 51 جنيها كتعويض مؤقت للمجنى عليهم .
وكان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود قد أمر يوم الخميس الموافق 12 نوفمبر/ تشرين الثاني إحالة 8 موظفين بالهيئة العامة للسكك الحديدية لمحاكمة عاجلة أمام محكمة جنح العياط بعد اتهامهم بالمسئولية عن حادث تصادم قطاري العياط الذي وقع في مساء 24 أكتوبر / تشرين الأول الماضي وأودى بحياة 19 شخصا ، بالإضافة إلى إصابة 35 آخرين .
وجاء القرار السابق بعد أن وجهت النيابة العامة للموظفين الثمانية تهم القتل الخطأ لـ 19 شخصا والإصابة الخطأ لـ 35 شخصا وإلحاق الضرر بأموال الجهة التي يعملون بها على نحو عرض حياة الأشخاص للخطر.
وكانت التحقيقات التي أجرتها النيابة الكلية بمحافظة الجيزة والتي قامت فيها بسماع شهود الحادث وأقوال المسئولين بالسكك الحديدية واستجواب المتهمين وإجراء محاكاة لكيفية وقوع الحادث، وندب لجنة فنية من ثلاثة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة، قد كشفت أن الحادث وقع أثناء سير القطار رقم 152 في طريقه من الجيزة إلى محافظة الفيوم وعند قرية كفر عمار بالعياط اصطدمت مقدمة قاطرته بإحدى دواب الماشية "جاموسة" نتج عنها كسر جزرة الهواء الخاصة بمكابح القطار وتفريغها من الهواء، مما أدى إلى تعطل القطار عن استكمال المسير، أعقب ذلك قدوم القطار رقم 188 المتجه من الجيزة إلى أسيوط على ذات القضبان حيث اصطدمت قاطرته بالعربة الأخيرة من القطار المتعطل.
كما كشفت التحقيقات أيضا أن الحادث انطوى على عدة صور من الإهمال الجسيم والرعونة وعدم مراعاة اللوائح والأنظمة والتعليمات، وتمثلت تلك الصور في عدم قيام قائد القطار رقم 152 ومساعده وكمساريه باتخاذ الإجراءات الواجبة لوقاية القطار وتأمينه من الاصطدام بالقطاررقم 188 القادم من خلفه خلال فترة تزيد عن 20 دقيقة من وقت تعطله قبل وقوع الحادث .
وأضافت التحقيقات أن قائد القطار رقم 188 تعمد تعطيل عمل جهاز التحكم الالي "ايه تي سي" بقطاره أثناء الرحلة، كما لم يتبصر هو ومساعده حال قيادة القطار خلو الطريق ومدلولات إشارات السيمافورات التحذيرية ولم ينتبها أيضا إلى تعطيل القطار رقم 152 قبل مكان تعطله بمسافة كافية لإيقاف القطار قيادتهما قبل الحادث رغم إمكانية ذلك .
وأشارت التحقيقات إلى أن مراقب الحركة المركزية في القاهرة تراخى في الاستجابة لنداءات التنبيه لتعطل القطار رقم 152 المرسلة من مراقب البرج المجاور لمكان الحادث، وترك مراقبي برج المراقبة بكفر عمار مكان عملهما خاليا قبل الحادث بعدة ساعات، وبالتالي لم تتخذ الإجراءات الواجبة لإخطار القطار رقم 188 ومراقب الحركة المركزية بالقاهرة لتلافي وقوع الحادث
